به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، روزنامه همشهري نوشت: طبق اظهارات سخنگوي دولت و وزير اقتصاد، قرار است لايحه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. بر اين اساس دولت تصميم دارد کمک‌هاي غذايي را در کنار پرداخت يارانه نقدي به اقشار هدف ارائه کند ضمن اينکه پرداخت يارانه نقدي يکسان در فاز دوم متوقف خواهد شد. اين مسئله هم بايد مدنظر باشد که در فاز دوم قرار است قيمت حامل‌هاي سوخت افزايش يابد.
کمک‌هاي غذايي چاشني يارانه نقدي مي‌شود
محمدباقر نوبخت چهارشنبه هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکيد کرد: دولت مصمم است يارانه‌ها را در شکل بهتري اجرا کند و بر خود فرض مي‌داند به‌صورت کمک‌هاي غذايي آن را در کنار هدفمندي يارانه‌ها داشته باشد.به گزارش ايسنا، نوبخت در پاسخ به سؤالي درباره تغيير شيوه ارائه يارانه به مردم اظهار داشت: ما به‌اندازه جمعيت ايران يارانه پرداخت مي‌کنيم و عده قابل توجهي که يارانه دريافت مي‌کنند حتما بايد دريافت کنند و حتما بايد رقمش بيشتر شود.
به گزارش همشهري، البته اين تغيير يکي از اهداف دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست و تغيير ديگر، افزايش سهم سلامت مردم از منابع آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي است. اقدامي که نه زمان آن و نه ميزان دقيق افزايش قيمت انرژي مشخص است.
افزايش قيمت انرژي در فاز دوم
وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اظهار نظري جدا‌گانه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار مردم نيز مساوي نخواهد بود.به گزارش مهر، علي طيب نيا با تأييد خنثي شدن اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و افزايش ميزان مصرف انرژي تأکيد کرد: در حال حاضر ميزان پرداخت‌ها دوبرابر درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. او خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ماهانه 3هزار و 500ميليارد تومان صرف پرداخت به مردم مي‌شود که از اين رقم تنها هزار ميليارد تومان از محل درآمدي پيش‌بيني شده در فاز اول تأمين مي‌شود.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، مدت‌هاست که کارگروه‌هاي مختلفي در دولت تشکيل شده است تا در مورد نحوه اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها کار کنند تا در نهايت برنامه‌هاي سياستي براي اجراي فاز دوم تدوين شود. او تأکيد کرد: دولت با پرداخت مساوي به همه آحاد مردم مخالف است و اين با عدالت سازگار نيست. وي در عين حال اعلام کرد: ارائه سبد کالايي رايگان دولت به مردم در ماه‌هاي آينده هيچ ارتباطي با يارانه نقدي ندارد، ضمن اينکه در سال آينده يارانه نقدي کم يا حذف نخواهد شد. به گفته وزير اقتصاد، دولت خود را موظف مي‌داند تا ديدگاه‌ها و نظرات مربوطه را در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها تا قبل از پايان تصويب لايحه بودجه سال 93در قالب لايحه هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه کند. به گزارش همشهري، اظهارنظرهاي متفاوت نوبخت و طيب‌نيا مي‌تواند نشانه‌هايي از تفاوت ديدگاه مردان اقتصادي کابينه درباره چگونگي تغيير مسير هدفمندي يارانه‌ها باشد. اينکه کدام ديدگاه در نهايت به تصويب دولت مي‌رسد، بستگي دارد به لايحه‌اي که قرار است قبل از بسته شدن پرونده بودجه سال آينده تقديم مجلس شود.